به نقل از «ایسنا»

تاریخ‌نگاری صنعت پشتوانه‌ای برای مدیران آینده است

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۲۹۸۴

ایسنا/قزوین رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ گفت: با تاریخ‌نگاری در صنعت می‌توان تجربه تخصص و ایده‌هایی که در واحدهای صنعتی به صورت عملی صورت گرفته است را ذخیره کرد و این ذخیره اطلاعاتی می‌تواند به عنوان ذخیره فرهنگی و تاریخی در اختیار مدیران بعدی قرار گیرد تا با پشتوانه این تجربه‌های گرانقدر پیشرفت کشور را رقم بزنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا مولایی چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ در افتتاحیه ششمین کنگره ملی تاریخ‌دانان (صنعت و صنعتگران ایرانی) که با حضور پژوهشگران و اندیشمندان مطرح رشته تاریخ از سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: این کنگره یکی از نخستین قلمروهای ورود علوم انسانی به عرصه اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ایران است که امیدوارم این برنامه آغازی برای ورود گسترده‌تر به این حوزه باشد.

وی افزود: با وجود ظهور کارخانجات فراوان و صنعتگران برجسته و سیاستگذاری‌های متعدد صنعتی در ۱۵۰ سال اخیر در ایران کمتر روایت تاریخی مستندی از آن‌ها به جای مانده است و در دنیای امروز از کسانی که در این مسیر کوشش کردند نام و نشانی وجود ندارد تا بتوانیم تجربه آنان را بازخوانی کنیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ عنوان کرد:  اگر جریان نیرومندی از تاریخ‌نگاری صنعتی در ایران داشتیم و مدارکی موجود بود که جریان صنعتی گذشته را نشان می‌داد امروز شاهد مشکلات کنونی در حوزه صنعت در کشور نبودیم.

وی تأکید کرد: پرسش مهم در دنیای امروز این است که چرا تاریخ صنعت ایران نوشته نشده و نمی‌شود و مستندسازی میان صنعتگران ما رایج نیست تا اسناد و مدارک تجارب آنان باقی بماند؟ این موارد پرسش‌های مهمی است که ما در سلسله‌ جلسات انجمن تاریخ می‌کوشیم به آن پاسخ دهیم.

این مسئول بیان کرد: اگر به تاریخ نویسی در حوزه صنعت برسیم میدان تازه‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی اهل تاریخ، دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری و ارشد این حوزه فراهم خواهد شد تا وارد میدان شوند و به جای مقاله‌های تکراری در پایان نامه‌ها شاهد تحرک تازه‌ای در مطالعات تاریخی باشیم.

وی افزود: با تاریخ‌نگاری در صنعت می‌توان تجربه تخصص و ایده‌هایی که در واحدهای صنعتی به صورت عملی صورت گرفته است را ذخیره کرد و این ذخیره اطلاعاتی می‌تواند به عنوان ذخیره فرهنگی و تاریخی در اختیار مدیران بعدی قرار گیرد تا با پشتوانه این تجربه‌های گرانقدر پیشرفت کشور را رقم بزنند.

رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ تصریح کرد: همچنین می‌توانیم گرایش تازه‌ای به نام تاریخ صنعت‌گران تعریف کنیم تا دانش آموختگان با این حوزه آشنا شوند زیرا با گسترش تحقیقات در حوزه تاریخ صنعت، آگاهی عمومی در حوزه صنعت افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع یک اقدام ملی خواهد بود.

وی عنوان کرد: اگر متخصصان تاریخ با رویکرد تاریخ صنعت در واحدهای صنعتی مستقر شوند و کار تنظیم اسناد، مدارک و آرشیو را به دست بگیرند به مرور زمینه مستند کردن فعالیت‌ واحدهای صنعتی آغاز می‌شود و منبع مهمی برای صنعت‌گران ایرانی ارائه خواهد شد که اگر چنین متخصصانی تربیت کنیم تا در قلمرو تاریخ شفاهی صنعت‌گران ایرانی فعالیت کنند، می‌توانیم با فرصت‌ها و تهدیدهایی که صنایع ایران دارند آشنا شویم و این تجربه‌ها را در اختیار نسل‌های آینده قرار دهیم.

مولایی ادامه داد: اگر به کمک صنعت‌گران تاریخ‌نگاری صنعت انجام شود روایت‌های درونی از مسائلی خواهد بود که ما را به فهم کاملی از صنعت ایران خواهد رساند و با این نوع فعالیت‌ها می‌توان به بخشی از ناکارآمدی‌های علوم انسانی پاسخ داد؛ در تاریخ‌نگاری صنعت منابع مالی صنعت‌گران در اختیار تاریخ پژوهان قرار می‌گیرد و در تعامل باهم تاریخ صنعت را می‌نویسند و هویت‌سازی صنعت‌های ایران رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه این عرصه، عرصه‌ پیوند علوم انسانی جامعه و صنعت است، ادامه داد: با نوشتن متن‌ها وگزارش‌های علمی صنعت می‌توان خوراکی برای رسانه‌ها فراهم کرد و در عین حال با توسعه آن‌ بازار انتشارات را رونق داد و بسیاری از ایرانیان را به خواندن تاریخ بر انگیخت.

این مسئول اظهار کرد:  تاریخ نگاری صنعتی غرور ملی برای آیندگان ایجاد خواهد کرد که بدانند صنعتگران ایران در چه شرایطی سختی صنعت را اداره کردند.

وی با اشاره به اینکه علاقه به تاریخ‌خوانی در کشور ما در سطح پایینی قرار دارد، گفت: تاریخ ما عمدتاً تاریخ سیاسی بوده و قلمروهای دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اگر بخواهیم در این مسیرگام برداریم نیازمند شکل‌گیری میان رشته‌های تاریخی جدید هستیم.

این مسئول بیان کرد: متأسفانه بی‌اعتمادی بین مورخان و صنعتگران وجود دارد که برای اصلاح این شرایط باید جایگاه نظام دانشگاهی، رشته تاریخ و سیاست وزارت علوم تبیین و سرمایه لازم فراهم شود و همچنین وزارت صمت و صنایع در میدان حضور پیدا کنند.

مولایی در پایان گفت: حرکت در مسیر تاریخ‌نگاری صنعتی نیازمند اقتصاد پویا، شکوفا و توانمند است تا در تولید آگاهی‌های مربوط به صنعت رقابت شکل گیرد؛ همچنین ورود به این قلمروها نیازمند فضای آزادی بیان و دموکراتیک است که امنیت خاطر برای پژوهشگران فراهم کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قزوين استانی علمی و آموزشی دانشگاه امام خمینی تاريخ استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 هفته دولت استانی شهرستانها اربعین 1402 استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی هفته دولت 1402 هفته دولت واحدهای صنعتی تاریخ صنعت صنعت گران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206